کمیته تحقیقات شورش علیه کنگره آمریکا در نظر دارد اتهام مانع‌تراشی در اجرای عدالت به دست دونالد ترامپ را مورد بررسی قرار دهد که می‌تواند تا ۲۰ سال حبس برای این رهبر پیشین کاخ سفید در پی داشته باشد.
به گزارش مادوند، به نقل از پایگاه خبری هیل، کمیته تحقیقات شورش شش ژانویه در آمریکا قصد دارد قصور و تخلف کیفری بالقوه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا را زیر ذره بین قرار دهد و با این کار فشار بر دولت بایدن افزایش می‌یابد.
چنانچه این کمیته به شواهد محکمی دست یابد، ترامپ را برای تحقیقات به وزارت دادگستری آمریکا ارجاع می‌دهد. در آن صورت مریک گارلند، دادستان کل آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد تا رویکرد جدی‌تری علیه این رئیس جمهوری پیشین آمریکا داشته باشد.
لیز چنی جمهوریخواه که معاونت این کمیته را بر عهده دارد، اوایل همین ماه اشاره کرده بود بررسی اینکه آیا ترامپ مرتکب جرمی شده است یا خیر، در دستورکار است.
او با استناد به قانون مرتبط برای جرم مانع‌تراشی، گفته بود سوال اصلی پیش روی این کمیته این است که “آیا دونالد ترامپ با اقدام یا عدم اقدام خود، مرتکب اقدام مفسده‌آمیز مانع‌تراشی یا مشکل‌آفرینی در فرایندهای رسمی کنگره برای شمارش آرای الکترال شده بود یا خیر.”
“مانع‌تراشی” در یک بررسی رسمی، اتهامی است که حداکثر تا بیست سال حبس در زندان به دنبال دارد. دادستان‌های فدرال، از آن علیه صدها اغتشاشگری که به مشارکت در حمله به کنگره آمریکا متهم شدند، استفاده کرده‌اند. اما طرح این اتهام علیه یک رئیس جمهوری که اصلا پایش را در ساختمان کنگره نگذاشت، نیازمند محاسبات حقوقی و سیاسی بسیار پیچیده‌تر است.
دنیل همل، استاد حقوق دانشگاه شیکاگو میگوید: چالش اینجاست… محدوده تعریف نشده‌ای از وضعیت‌هایی وجود دارد که یک مقام اجرایی می‌تواند بین خطوط قدرت اجرایی و مانع‌تراشی در اجرای عدالت واقعی رد کند.
این قلمرو تعریف نشده از شرایطی است که تحت آن یک مقام اجرایی از مرز بین اعمال قدرت اجرایی تا ممانعت واقعی از عدالت عبور می‌کند.
سخنانی درباره تخطی و قصور بالقوه ترامپ، ماه‌ها پس از رشد نارضایتی در میان دموکرات‌ها و منتقدان ترامپ درباره این مطرح می‌شود که گارلند و وزارت دادگستری بایدن اقدام کافی برای رسیدگی به اقدام غیرقانونی بالقوه در عالی‌ترین سطوح دولت قبلی انجام نداده است.
هر ارجاع کیفری از جانب این کمیته مبنی بر اینکه ترامپ قانون را نقض کرده بود، تشدید آشکار تلاش قانونگذاران آمریکایی به وزارت دادگستری بایدن به شمار میرود تا رویکرد جدی تری علیه این رئیس جمهوری پیشین آمریکا در پیش بگیرد.
اما این ارجاع کیفری از جانب بازرسان کنگره، هیچ نوع بار حقوقی برای وادار کردن دادستان‌های فدرال آمریکا به طرح اتهام علیه اشخاص ندارد. این بر خلاف اقدام کنگره در طرح اهانت کیفری است که در رای‌گیری مجلس نمایندگان به تایید می‌رسد و هم‌اکنون هم به طرح اتهاماتی علیه استیو بنن، استراتژیست سابق کاخ سفید ترامپ منجر شده است. بنن احضاریه‌های کمیته منتخب را نادیده گرفته بود.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه