وزیر خارجه لبنان در سخنانی اهداف سفرش به کویت را بازگو کرد و گفت در این سفر حامل پاسخ رهبری لبنان به ابتکارعمل ارائه شده توسط کویت خواهد بود.
به گزارش مادوند، عبد الله بو حبیب، وزیر خارجه لبنان در گفت‌وگو با شبکه الجزیره در واکنش به شبهات مطرح شده درباره دلایل سفرش به کویت اظهار کرد: من به کویت نمی‌روم تا سلاح حزب‌الله را تحویل دهم. من به موجودیت حزب‌الله پایان نمی‌دهم، این موضوع در لبنان مطرح نیست. ما برای گفت‌وگو به آنجا می‌رویم.
وی گفت: مشورت همیشگی میان رهبران سیاسی لبنان ازجمله حزب‌الله وجود دارد؛ حزب‌الله یک حزب لبنانی است و بر سیاست کشور سلطه ندارد.
بو حبیب گفت که در سفر به کویت حامل پاسخ رهبری لبنان به ابتکارعمل ارائه شده کویت است و این پاسخ بر این مسئله تاکید دارد که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس کشورهای دوست لبنان هستند و بیروت درصدد حل و فصل مشکلات با آنها است.
وی ادامه داد: ما صحبتی خواهیم کرد و من یقین دارم که این سخنان رضایت آنها را جلب خواهد کرد و پاسخی داده خواهد شد که رضایت دو طرف را به همراه خواهد داشت و وحدت و ثبات لبنان برای ما مهم است.
بو حبیب تصریح کرد: مشکلاتی با کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) داریم و درصدد حل و فصل آنها هستیم. ما پیشنهاداتی در این زمینه داریم و از نظر کویت درباره آنها مطلع خواهیم شد.
وی همچنین تاکید کرد: لبنان به قطعنامه‌های سازمان ملل و اتحادیه عرب پایبند است و مشروعیت بین‌المللی امنیت را برای لبنان به همراه خواهد داشت.
قرار است که بو حبیب طی امروز و با حضور در نشست وزارتی عربی در کویت پاسخ بیروت به ابتکارعمل ارائه شده توسط کویت درباره روابط لبنان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس را ارائه کند.
منابع مطلع در این باره گفتند که لبنان در پاسخ به ابتکارعمل مذکور تاکید کرده است که این کشور سکویی برای هدف قرار دادن عرب‌ها نخواهد بود.
این منابع گفتند که در این پیام تاکید شده است که لبنان به تمام قطعنامه‌های بین المللی احترام می‌گذارد و دولت این کشور در گفتار و در عمل به سیاست خویشتن‌داری متعهد است.
پیشتر منابع دیپلماتیک اعلام کرده بودند: پیشنهاداتی که احمد الناصر، وزیر خارجه کویت با هدف حل بحران میان لبنان و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) ارائه کرد شامل پایبندی به توافق‌نامه طائف، اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت و برگزاری انتخابات در موعد خود است.
به گفته این منابع این پیشنهادات همچنین شامل تشدید نظارت بر صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس برای ممانعت از قاچاق مواد مخدر و همکاری میان دستگاه‌های امنیتی است.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه