رییس‌جمهوری روسیه دستورالعمل‌های تازه‌ای را برای بررسی قوانین مرتبط با “عوامل خارجی” در این کشور صادر کرد. وی همچنین به دولت فرمان داد سامانه جدیدی را بررسی کنند که قرار است برای جلوگیری از نشر «محتوای آلوده» اینترنتی به کار رود. هنوز جزئیات بیشتری از این سامانه منتشر نشده است.
به گزارش مادوند به نقل از خبرگزاری رویترز، این سامانه جدید که در فهرست فرمان‌های ریاست جمهوری در تارنمای کرملین منظور شده است، نوعی «ثبت خودکار محتوای آلوده» توصیف و ادعا شده است که برای «حفاظت از خردسالان» به کار می‌رود. قرار است دولت روسیه بررسی این سامانه را تا اول ماه ژوئن (۱۱ خرداد) به سرانجام رساند.
رسانه‌های روسی نخستین بار روز شنبه ۲۹ ژانویه (۹ بهمن) از این فرمان خبر دادند.
ولادیمیر پوتین پیش‌تر به طرح‌هایی برای اعمال محدودیت بیشتر بر محتوای آنلاین اشاره کرده و اینترنت را در فاسد شدن جوانان و شعله‌ور شدن اعتراض‌های خیابانی مقصر دانسته بود. مقام‌های روسیه می‌گویند گروه‌های سیاسی مخالف، که آن‌ها را «تروریست» می‌نامند، از اینترنت برای تحریک کردن جوانان بهره می‌گیرند.
روسیه سال گذشته فشار بر شرکت‌های فناوری خارجی را افزایش داد، و از جمله گوگل را به پرداخت صد میلیون دلار جریمه به‌خاطر حذف نکردن محتوای ممنوع، محکوم کرد.
رئیس جمهوری روسیه در ماه دسامبر گذشته حمایت خود را از طرح پیشنهادی یکی از اعضای شورای حقوق بشر وابسته به دولت درباره ایجاد سازوکاری برای سانسور کردن محتوای آلوده اعلام کرد. بر اساس این طرح، پلتفورم‌های روسی که این سازوکار را داوطلبانه بپذیرند، از حمایت دولتی در رقابت با پلتفورم‌های غیرروسی برخوردار می‌شوند.
از سوی دیگر کاخ کرملین با انتشار سندی درباره دستورالعمل‌های ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه نوشته است: وزارت دادگستری روسیه، دادستانی کل و شورای ریاست جمهوری در امور جامعه مدنی و حقوق بشر مسئول بررسی قوانینی هستند که فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی‌ای را که به عنوان عوامل خارجی در روسیه حضور دارند، تنظیم می‌کند؛ قوانینی که شامل راه‌هایی برای حذف آن‌ها از لیست عوامل خارجی هم می‌شود.
پوتین همچنین دستور داد تا قوانین حاکم بر فعالیت رسانه‌هایی که به نیابت از عوامل خارجی کار می‌کنند، با همکاری دیده‌بان تلکام روسیه، شورای ریاست جمهوری در امور جامعه مدنی و حقوق بشر و سازمان عمومی اتحادیه روزنامه‌نگاران روسیه تنظیم شود.
بر اساس این سند، در صورت لزوم باید پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه شود.
این موضوعات در نشست شورای ریاست جمهوری برای جامعه مدنی و حقوق بشر در اواخر سال ۲۰۲۱ با پوتین مورد بحث قرار گرفت و پوتین بر لزوم رسیدگی به چنین موضوعات حساسی با دقت تاکید کرد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه