یک دادگاه نظامی در جمهوری دموکراتیک کنگو ۵۱ تن را به اتهام قتل دو کارشناس سازمان ملل در این کشور به مرگ محکوم کرد که این حکم برای اکثر این افراد به صورت غیابی صادر شده است.
به گزارش مادوند، به نقل از شبکه خبری الجزیره، مجازات اعدام اغلب در پرونده‌های قتل در جمهوری دموکراتیک کنگو صادر می‌شود، اما از زمانی که این کشور در سال ۲۰۰۳ اعدام‌ها را متوقف کرد، به طور معمول مجرمان در چنین پرونده‌هایی به حبس ابد محکوم می‌شوند.
بیش از چهار سال است که ده‌ها نفر به خاطر قتل‌هایی که دیپلمات‌ها و جامعه امدادی را در شوک فرو برده، محاکمه شده‌اند، اگرچه پرسش‌های کلیدی درباره این رویداد بی‌پاسخ مانده است.
“زایدا کاتالان” اهل سوئد و “مایکل شارپ” آمریکایی در حال بررسی خشونت‌ها بین نیروهای دولتی و یک گروه مسلح در منطقه کاسای در مرکز جمهوری دموکراتیک کنگو در مارس ۲۰۱۷ بودند که توسط مردان مسلح متوقف شده و به دست آنها به قتل رسیدند.
اجساد آنها در روستایی در ۲۸ مارس همان سال و ۱۶ روز پس از مفقودی یافت شد. مقام‌های دولت جمهوری دموکراتیک کنگو گروه مسلح “کامیونا انساپو” را مسئول مرگ این دو تن اعلام کردند.
درگیری‌ها در منطقه کاسای در ۲۰۱۶ و در پی کشته شدن یک رئیس محلی در این منطقه آغاز شد.
حدود ۳۴۰۰ تن در جریان درگیری‌ها در این منطقه مرکزی جمهوری دموکراتیک کنگو کشته و ده‌ها هزار تن دیگر نیز پیش از پایان درگیری‌ها در اواسط ۲۰۱۷ مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند.
دادستان‌های دادگاه نظامی جمهوری دموکراتیک کنگو در کاناگا خواستار حکم اعدام ۵۱ تن از ۵۴ مظنون دست داشتن در این پرونده قتل شدند؛ از این تعداد هم ۲۲ تن فراری هستند و حکم اعدام آنها به صورت غیابی صادر شده است.
این اتهامات شامل تروریسم، قتل، شرکت در یک جنبش شورشی و اقدام برای جنایت جنگی از طریق مثله کردن جسد است.
در جریان دادگاهی این افراد، دادستان‌ها همچنین بیان کردند که نیروهای شورشی قتل‌هایی را به خونخواهی علیه سازمان ملل انجام داده‌اند.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه