فرانسه ضرب‌الاجلی دو هفته‌ای برای خود تعیین کرد تا در پی افزایش تنش‌ها با باماکو، درخصوص آینده حضورش در مالی تجدیدنظر کند.
به گزارش مادوند، گابریل آتال، سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد که شرکای اروپایی این کشور در “گروه ضربت تاکوبا” با توجه به “انزوای تدریجی مالی” تا اواسط ماه فوریه درخصوص سازگار کردن وضعیت نیروهای خود در مالی با شرایط جدید تصمیم‌گیری خواهند کرد.
سخنگوی دولت فرانسه با اشاره به اخراج سفیر این کشور از مالی گفت: شرایط نمی‌تواند همانطور که هست باقی بماند. از هم‌اکنون تا اواسط ماه فوریه با شرکای‌مان همکاری خواهیم کرد تا بفهمیم چه تغییری انجام گرفته است و تلاش کنیم که خود را با آن سازگار کنیم.
آتال در پاسخ به این سوال که آیا فرانسه نیروهایش را از مالی خارج خواهد کرد بیان کرد که پاریس ” به طور تدریجی از حضور خود در این کشور کاسته بود و همچنان به این کار ادامه خواهد داد”.
تلویزیون ملی مالی روز دوشنبه به اطلاع عموم مردم رساند که وزیر خارجه و همکاری‌های بین‌المللی این کشور، ژوئل میر، سفیر فرانسه در باماکو را احضار و به وی اعلام کرد که دولت مالی از این سفیر می‌خواهد “تا طی ۷۲ ساعت خاک این کشور را ترک کند”.
رابطه نظامیان حاکم مالی به ویژه پس از آن که نتوانستند پس از دو کودتای نظامی، انتخابات برگزار کنند، با شرکای بین‌المللی رو به سردی است.
مقامات کشور مالی روز چهارشنبه در واکنش به اقدامات فرانسه در این کشور از پاریس خواستند تا دست از دخالت در امور مستعمره سابق خود بردارد و «واکنش‌های استعمارگونه» را برای خودش نگه دارد.
پس از آن بود که ژان-ایو لوداریان، وزیر خارجه فرانسه اظهار کرد، شرایط دیگر غیرقابل دفاع است و شرکای اروپایی توافق کرده‌اند تا طی دو هفته برای چگونگی ادامه تلاش‌های‌شان جهت تغییر وضعیت هم در مالی و هم در بخش‌های گسترده‌تری از منطقه “ساحل” برنامه‌ریزی کنند.
در همین حال، فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه هم در این باره گفته است: شرایط مداخله ما، چه نظامی چه اقتصادی و سیاسی سخت‌تر و سخت‌تر شده است.
پارلی ادامه داد: خلاصه بگویم ما آماده نیستیم تا هزینه نامحدودی برای ماندن در مالی بپردازیم.
او با این حال خاطرنشان کرد که “وزرای ۱۵ کشوری که در نیروهای ویژه اروپایی مشارکت دارند اکنون اتحاد نظر دارند که این عملیات ادامه پیدا کند و ما باید درباره شرایط جدید آن تصمیم‌گیری کنیم.”
انتهای پیام
ثبت دیدگاه