بانک مرکزی طی گزارشی به ارائه برخی توضیحات در رابطه با چرایی چند نرخی بودن ارز پرداخته و همچنین توضیحاتی در مورد چرایی عدم استفاده از نرخ بهره به عنوان لنگر انتظارات تورمی ارائه داده است.
به گزارش مادوند، اخیرا مباحث متفاوتی پیرامون چرایی چند نرخی بودن ارز و همچنین لزوم حرکت به سمت ارز تک نرخی مطرح شده است. به عقیده برخی از کارشناسان لزوم حرکت به سمت ارز تک نرخی احساس می‌شود اما در شرایط فعلی باید تمرکز بانک مرکزی به عنوان مجری سیاستگذاری پولی در کشور بر کنترل رشد نقدینگی و در نهایت مهار رشد تورم باشد. در این راستا بانک مرکزی طی گزارشی به ارائه برخی نکات پرداخته که در ذیل به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.
در گزارش بانک مرکزی آمده، بازار غیررسمی ارز پوشش‌دهنده معاملات غیرمجاز ارز (قاچاق کالا و خروج غیرمجاز سرمایه) است و از این بابت نیز متضمن هزینه‌های اضافی انجام معاملات غیرقانونی است. به‌علاوه بخش دیگری از معاملات ارز در بازار غیررسمی مربوط به معاملات سفته‌بازی و احتیاطی ارز است که به‌شدت از عامل انتظارات و عوامل هیجانی و روانی متاثر می‌شود؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی منعکس‌کننده انتظارات است، به این دلیل است که بخش عمده تحولات آن منبعث از عوامل غیربنیادین، انتظاری و روانی است.
در نقطه مقابل تحولات نرخ ارز در بازار رسمی تحت تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی نظیر جریان منابع و مصارف ارزی و انتظارات مربوط به آن است که این خود از تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت عوامل اقتصادی نشأت می‌گیرد و کمتر تحت تاثیر عوامل زودگذر قرار دارد.
چنانچه شرایط گفته‌شده منجر به تغییراتی در متغیرهای بنیادین و وضعیت منابع و مصارف ارزی اقتصاد شود، ضرورت دارد رویکرد جدید نسبت به شرایط پیش‌آمده اتخاذ شود. به واسطه ملاحظات فوق تصمیم بانک مرکزی از اواخر سال۱۴۰۱ بر این شد تا سیاست تثبیت نرخ ارز را عملیاتی کند تا متعاقبا از این رهگذر نرخ تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و امکان تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان فراهم شود. در عین حال تصمیم مجموعه دولت و بانک مرکزی بر این است تا اقدامات اصلاحی مورد نیاز برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های پولی و مالی را نیز با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.
سیاست تثبیت با هدف مهار رشد نقدینگی
در بخش دیگری از این گزارش آمده، در چارچوب اجرای سیاست تثبیت، بانک مرکزی از مسیر تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، اتخاذ سیاست‌های پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کل‌های پولی و تنظیم مناسب نرخ‌های سود، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، ثبات بخشی به بازار ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است.
درنهایت، مجموعه اقدامات سیاستی بانک مرکزی، موجب شد رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق یابد که نزدیک به مقدار رشد هدف قرار داشت. همچنین رشد نقدینگی در پایان سال۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسید که حتی ۰.۷ واحد درصد پایین‌تر از سطح تعیین‌شده در برنامه پولی تنظیم‌شده برای هدف رشد نقدینگی در سال۱۴۰۲ قرار دارد.
به گفته بانک مرکزی: به واسطه اقدامات صورت‌گرفته، نوسانات بازار ارز به میزان چشم‌گیری محدود شده است؛ به‌نحوی‌که ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به‌عنوان شاخصی از نوسانات بازار ارز برای سال۱۴۰۲ رقم ۵.۸ درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که رقم ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی برای سال۱۴۰۱ برابر ۱۹.۵درصد بود.
همچنین نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز از ثبات نسبی برخوردار است؛ به‌نحوی‌که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران که به واردات کالاهای غیر اساسی اختصاص دارد در سال۱۴۰۲ برابر ۲.۴ درصد بود؛ درحالی‌که رقم ضریب تغییرات برای سال ۱۴۰۱ برابر ۱۰.۵ درصد بود و متوسط نرخ مزبور از ابتدای سال۱۴۰۲ تا انتهای آن حول رقم ۳۸۲ هزار ریال (۳۸ هزارتومان) قرار گرفته است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذشده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از اردیبهشت سال گذشته روند نزولی خود را آغاز کرد.
کاهش تورم نقطه به نقطه
به گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه در ادامه روند سیاست تثبیت در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با ۲۴.۶ واحد درصد کاهش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به ۳۰.۹درصد رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش نسبت به فروردین۱۴۰۲ به ۲۳.۸درصد رسید. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی از سال گذشته، در فروردین۱۴۰۳ با ۶.۱ واحد درصد کاهش نسبت به فروردین ۱۴۰۲، به ۳۱.۲ درصد رسید.
چرا نرخ بهره لنگر انتظارات تورمی نیست؟
در این میان برخی از کارشناسان معتقداند که در اکثر کشورهای جهان نرخ بهره به جای نرخ ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی در نظر گرفته می‌شود؛ با این حال در گزارش بانک مرکزی آمده است که در فضای سیاستگذاری پولی متعارف، تغییرات نرخ ارز به‌صورت درون‌زا و در قالب رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر شکل گرفته و نرخ بهره سیاستی نیز به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی بر نرخ ارز اثرگذار است. با توجه به مجموع شرایط اقتصادی کشور، ابزار نرخ بهره از کارآیی مناسبی در شکل‌دهی به انتظارات تورمی برخوردار نیست و بر این اساس بانک مرکزی برای شکل‌دهی به انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی را مورد توجه قرار داده است.
در بخش پایانی این گزارش آمده، در رابطه با پیشنهاد کاربرد ابزار معاملات فردایی برای مدیریت بازار ارز لازم به اشاره است استفاده از ابزارهای مشتقه مستلزم تدارک مقدمات آن نظیر ایجاد بازار نقدی قوام‌یافته، مدیریت انتظارات و برقراری ثبات و آرامش در بازار رسمی است و بدون تحقق آنها، کارآیی ابزارهای مشتقه ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه