عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: بهتر است دولت آینده به سمتی پیش رود که رگولاتوری برق به وجود آید تا از این طریق کمبودهایی که در زمینه انرژی و صنعت برق وجود دارد از طریق به‌کارگیری مشارکت مردمی تامین شود.
به گزارش مادوند، حمیدرضا صالحی – عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران – در نشستی درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم اظهار کرد: مهم‌ترین ضعفی که وزارت نیرو با آن روبرو بود موضوع اتلاف انرژی است که می‌توان به اقدامات اساسی که در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفت، استناد کرد اما از آنجایی که این اقدامات از حمایت کافی دولت برخوردار نبود بی نتیجه ماند چرا که وزارت نیرو در این زمینه به تنهایی نمی‌توانست بسته تعهداتی که نیازمند تامین مالی بود را بر عهده بگیرد.
وی توصیه کرد: بهتر است دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن از وزارت نیرو حمایت کند تا منابع لازم برای پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به اهمیت افزایش تولید برق از مسیر نیروگاه‌های حرارتی عنوان کرد: متاسفانه دولت سیزدهم در بحث تولید برق به دلیل محدودیت‌هایی که داشت نتوانست برای ساخت نیروگاه‌های جدید با بخش خصوصی به تفاهم برسد.
وی ادامه داد: بهتر است دولت چهاردهم پس از روی کارآمدن مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کند تا عرضه و تقاضا واقعی شود و به سمتی برود که نیروگاه‌های غیر دولتی نیز بتوانند برق خود را به فروش برسانند و صنایعی هم که مصرف‌کننده هستند با حمایت وزارت نیرو بتوانند برق خود را خریداری کنند.
لزوم ایجاد رگولاتوری برق در دولت آینده
صالحی همچنین به اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اشاره کرد و گفت: تحقق چنین امری نیازمند آن است که دولت آینده به سمتی رود که رگولاتوری برق باید ایجاد شود تا کمبودهایی که در بخش انرژی و صنعت برق وجود دارد از طریق به‌کارگیری مشارکت مردمی تامین شود که این امر هم نیازمند اطمینان بخش خصوصی از بازگشت سرمایه است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران همچنین با اشاره به ناترازی مصرف برق عنوان کرد: این مسئله بیشتر ناشی از مشکلاتی است که در بحث اقتصاد انرژی وجود دارد که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه تولید حل شدنی است؛ البته وزارت نیرو در دولت سیزدهم تلاش‌هایی در این زمینه انجام داد که امید است در دولت آینده نیز ادامه پیدا کند.
وی همچنین به مسئله قطعی برق صنایع فولاد و آسیب‌هایی که می‌تواند به دنبال داشته باشد، اشاره کرد و گفت: آماری که از طریق انجمن‌های فولاد و همچنین تشکل‌های فولاد به دست آمده نشان از عدم‌النفعی دارد که در این زمینه ایجاد شده است که از جمله آن می‌توان به درآمدهایی که می‌توانست در این زمینه ایجاد شود و یا حتی امکان صادراتی که می‌توانست از این طریق فراهم شود اشاره کرد که قطعی برق موجب شد تا در این زمینه‌ها بی بهره بمانیم.
صالحی تاکید کرد: قطعی برق تنها به صنعت فولاد آسیب نمی‌زند و صنایعی که با آن در ارتباط هستند همچون خودروسازی، ساختمان‌سازی و غیره نیز آسیب خواهند دید چرا که تولیداتی که قرار بوده داشته باشند به موقع تامین نخواهد شد. پس می‌توان عنوان کرد این قطعی برق از ابعاد مختلف به طور مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند بر روی تولید ناخالص ملی اثر گذار باشد.
به ظرفیت‌های داخلی کشور توجه شود
همچنین رضا پدیدار – عضو هیات نمایندگان اتاق ایران – درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم اظهار کرد: ارزیابی عملکرد وزارت نیرو در دولت سیزدهم در حال حاضر به طور کامل امکان‌پذیر نیست چرا که بخشی از اقدامات صورت گرفته در دولت از محدودیت‌هایی نشات می‌گیرد که در نتیجه اعمال تحریم‌ها علیه کشور ما به وجود آمده است.
وی ادامه داد: وابستگی به تجهیزات و ناتوانی در انتقال دانش فنی موجب شده که نتوانیم به همه طرح‌های مورد نظر خود دست پیدا کنیم، چرا که در قرن حاضر نه تنها ایران بلکه همه کشورهای دنیا به یکدیگر متصل شده‌اند و اگر در این حلقه اتصال، خللی وارد شود و کشورها نتوانند کالا و خدمات خود را با یکدیگر مبادله کنند، ناترازی، عدم تعادل و ناهماهنگی به وجود خواهد آمد.
کارشناس انرژی افزود: در چنین شرایطی بهتر است که بیشتر به ظرفیت‌های داخلی موجود در کشور خود توجه بیشتری نشان دهیم؛ بدان معنا که از توانایی‌های بخش خصوصی و توان ملی خود بیشتر بهره ببریم، به طوری که اگر محدودیت‌هایی برای بخش دولتی و عمومی کشور به وجود آمد و نتوانستیم کالا و خدمات خود را تامین کنیم، بخش خصوصی که دارای محدودیت نیست بتواند وارد عمل شده و کمک قابل توجهی در این زمینه داشته باشد.
پدیدار در ادامه به ناترازی موجود در صنعت برق اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین مطالعات وزارت نیرو، میزان ناترازی که در ظرفیت برق کشور وجود دارد بین ۷ تا ۸ هزار مگاوات است که اگر فرهنگ سازی درستی برای مردم در زمینه مصرف برق صورت بگیرد ناترازی موجود کاهش پیدا خواهد کرد، اما مهم‌تر این است که از ظرفیت بخش خصوصی برای فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری تولید و انتقال استفاده شود تا ناترازی به وجود آمده مرتفع شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط مقامات مسئول، ظرفیتی اسمی تولید برق حدود ۹۰ هزار مگاوات است، اما آنچه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد چیزی حدود ۶۳ یا ۶۴ هزار مگاوات است که نشان می‌دهد تا چه اندازه با ظرفیت مطلوب فاصله داریم.
پدیدار همچنین با اشاره به قطعی برق صنایع کشور همچون فولاد و … و چالش‌هایی که می‌تواند برای صنایع ایجاد کند، عنوان کرد: بخش عمده نیروی فعال تولید و اقتصاد کشور را برق تشکیل می‌دهد و کاملا مشخص است که هر توقفی در انتقال نیرو به نهادها، سازمان‌ها و موسسات به ویژه در سطح تولید کشور وارد شود به طور طبیعی خسارات عمده‌ای به آن‌ها وارد خواهد کرد که جبران پذیر نخواهد بود.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه