سرعت افزایش قیمت کالاهای مصرفی در آمریکا ماه پیش، بیش از حد انتظار بود به طوری که نرخ سالانه تورم را به ۷.۵ درصد رساند که بالاترین رقم از ۱۹۸۲ تاکنون است.
به گزارش مادوند، بهای مواد غذایی و انرژی از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها است که تقریبا همه محصولات را شامل می‌شود.
افزایش قیمت‌ها شرایط مالی سخت‌تری را بر خانوارها تحمیل کرده است، به خصوص که سرعت افزایش حقوق کمتر از تورم است.
دولت آمریکا زیر فشار زیادی برای رسیدگی به این مشکل قرار دارد، و انتظار می‌رود که بانک مرکزی این کشور به زودی نرخ سود را افزایش دهد.
بانک مرکزی انگلستان هم در تلاشی برای افزایش هزینه وام و کاهش مصرف، در سه ماه اخیر دو بار نرخ بهره را افزایش داده است.
در آمریکا علیرغم افزایش قیمت‌ها میزان مصرف بالا بود که به گفته تحلیلگران دلیل آن مجموعه‌ای از عوامل از جمله خرج پول از سوی دولت، ایجاد وقفه در زنجیره تامین کالا و افزایش حقوق کارمندان در پی کمبود نیروی کار بود.
آمازون، نتفلیکس و “پروکتور اند گمبل” از جمله شرکت‌هایی هستند که در ماه‌های اخیر افزایش قیمت خدمات و محصولات را به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها اعلام کرده‌اند.
علیرغم رشد خوب اقتصادی در سال گذشته، تورم بیش از پیش در حال بدل شدن به یک موضوع مهم برای رای دهندگان است که به محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور این کشور لطمه می‌زند.
بایدن در بیانیه‌ای قول داد که دولت او برای “پیروزی در این جنگ بیکار نخواهد نشست” و اذعان کرد که بودجه مردم “چنان تحت فشار قرار گرفته که باعث اضطراب سر میز شام شده است.”
وزارت کار آمریکا گفت که بهای کالاهای مصرفی در ماه ژانویه ۰.۶ درصد بالا رفت. شاخص اجاره خانه ۰.۴ درصد و بهای خواروبار یک درصد افزایش یافت.
دِترا توماس، ۶۰ ساله ساکن نیویورک که به عنوان دستیار در بخش منابع انسانی کار می‌کند می‌گوید که او اخیرا دیگر در سوپرمارکت خرید نمی‌کند و در عوض کالاها را به صورت عمده از اینترنت سفارش می‌دهد یا سراغ دستفروش‌ها در کنار خیابان می‌رود به این امید که قیمت‌های بهتری پیدا کند.
او به بی بی سی گفت: “توانایی خرید همه مواد غذایی مورد نیازم از یک فروشگاه معمولی را ندارم.”
او می گوید هرچند سال گذشته حقوقش کمی افزایش یافته، اما این به پای افزایش سریع هزینه ها نمی رسد و اکنون خرید لباس را عقب انداخته و برای یافتن محصولات ارزان تر دنبال کوپن می‌گردد.
بِتسی استیوِنسون، اقتصاددان در دانشگاه میشیگان می‌گوید که “مشکل بنیادی” این است که تقاضا از عرضه پیشی گرفته.
او گفت: “حل این مشکل دو راه دارد: می‌توانیم تقاضا را پایین بیاوریم… یا می‌توانیم برای افزایش عرضه تلاش کنیم. بانک مرکزی سعی خواهد کرد با افزایش نرخ بهره تقاضا را مهار کند. اما باید به دولت‌ها چشم بدوزیم ببینیم برای افزایش عرضه چه می‌توانند بکنند.”
بایدن گفت که دولت برای کاهش فشار بر زنجیره عرضه مشغول سرمایه گذاری است و سیاست‌های دیگری را هم با هدف کاهش قیمت‌ها از طریق افزایش رقابت در پیش گرفته است.
گزارش روز پنجشنبه همچنین حاوی نشانه‌هایی است که شاید فشار تورمی شروع به کاهش کند و اشاره می‌کند که بهای خودروهای تازه – از عوامل مهم تورم در یک سال گذشته – در یک ماه اخیر بیشتر نشده و قیمت خودروهای دسته دوم هم با سرعت کمتری رشد کرده.
هزینه اجاره اتاق در هتل هم ۳.۹ درصد کاهش یافت که ممکن است به دلیل تاثیر سویه اومیکرون ویروس کرونا (عامل همه گیری کووید) بر سفر باشد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه