رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به افزایش سرقتها در سطح جامعه لازم است که در شیوه، نوع و مقدار مجازات سارقان تجدید نظر صورت گیرد.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت و گو با مادوند، با اشاره به بالا رفتن آمار سرقت در جامعه و راهکارهای مقابله با آن بیان کرد: قانونی تحت عنوان تخفیف مجازاتها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که از نظر بنده این قانون خیلی کمک کرد تا سرقتها در سطح جامعه افزایش پیدا کند، بنده شدیدا مخالف این قانون هستم و به دنبال این هستیم تا از طریقی این قانون را حل و فصل کنیم.
برخورد با سارقان باید بازدارندهتر شود
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به افزایش سرقتها لازم است که در شیوه، نوع و مقدار مجازات سارقان تجدید نظر صورت گیرد. از نظر بنده لازم است تغییراتی در قانون اتفاق افتاده تا برخورد بازدارندهتری با سارقان صورت گیرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش سرقتها یک معضل اجتماعی تلقی شده که امنیت جامعه را تهدید کرده و باید به دنبال راهکاری برای کاهش آن رفت ما در کمیسیون نیز به دنبال این هستیم تا با قوه قضاییه در این زمینه تعامل و همکاری داشته باشیم و راهکاری را پیشبینی کنیم که در کاهش سرقتها موثر باشد. امروز افزایش سرقتها یک معضل تلقی شده حال چه سرقت خشن و چه سرقتهای جزئی، فلذا لازم است که جلوی آنان گرفته شود.
غضنفرآبادی تاکید کرد: یکی از ریشههای سرقت به وضعیت اقتصادی مردم باز میگردد، اما از نظر ما قانع کننده نیست. چه سرقت از روی نیاز باشد و چه با هر انگیزه دیگری دنبال شود یک آسیب اجتماعی است و لازم است که راهکارهای جدی برای مقابله با آن درنظر گرفته شود.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه