یکی از موضوعاتی که همواره مورد انتقاد مردم در شبکه‌های اجتماعی بوده و گاهی رسانه‌های خارجی نیز به آن پر و بال داده‌اند، عکاسی از چهره مجرمان است. این تصاویر که غالبا یا در حین بازسازی صحنه جرم و یا در دادگاه‌ها گرفته می‌شوند، ما را با دو پرسش بنیادی مواجه میسازند: آیا عکاسی از مجرمان به لحاظ قانونی و اخلاقی کار درستی است؟ دیگر کشورها چه قوانینی برای عکس گرفتن از چهره مجرمان دارند؟
اسماعیل عباسی ـ عکاس پیشکسوت ـ در گفت‌وگویی با مادوند توضیحاتی در پاسخ به این پرسش‌ها ارائه داد و در ادامه صحبت های او، همچنین اظهارنظر مرتضی فرج آبادی از عکاسان باسابقه مطبوعات را می خوانید.
عباسی می‌گوید: مشکل ما نداشتن یک تعریف درست است.
او در ابتدا به این نکته اشاره کرد که تا وقتی چیزی اثبات نشده باشد، نباید از افراد به عنوان مجرم عکس گرفت و گفت: «ما در کشور با مشکل نداشتن تعریفِ درست برخی مسائل، دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ برای مثال در گذشته‌ها در کشور آمریکا مطلقا اجازه عکسبرداری از مجرمان در دادگاه وجود نداشت و برای همین حتی برخی خبرنگاران مخفیانه با خود دوربین می‌بردند و تصاویری را ثبت می‌کردند. در کشور ما اما خیلی وقت‌ها دیده‌ایم که امروز مجرمی را گرفته‌اند و تصاویر او روز بعد در سایت‌های خبری است!»
این عکاس پیشکسوت همچنین گفت: «نداشتن تعریف درست در رابطه با این مسئله، باعث می‌شود که مشکلاتی بروز و ظهور کند؛ برای مثال در حادثه سقوط هواپیمای سی ۱۳۰، این مشکل باعث شد تا خبرنگاران حتی به داخل هواپیما بروند و عکاسی کنند. این در حالی است که فقط پلیس می‌توانست به این صحنه ورود پیدا کند. خبرنگاران از طرفی طلبکار هستند و از طرف دیگر پلیس و سایر ارگان‌ها تلقی دیگری نسبت به این مسئله دارند.»
تعاریف قانون با اخلاق جور درنمی‌آیند
همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، مساله عکاسی از چهره مجرمان و درستی آن، از دو نگاه حقوقی و اخلاقی قابل بررسی است. از نگاه حقوقی باید به این پرسش پاسخ داد که قوانین کشورمان درباره‌ی عکاسی از چهره مجرمان چه پروتکل‌هایی را برای عکاسان مطبوعاتی تعیین کرده‌اند و از نظر اخلاقی می‌توان مساله لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و بایدها و نبایدها درخصوص مجرمان را مطرح کرد.
عباس اسماعیلی درباره همین موضوع چنین عقیده دارد: «قانون در برخی مواقع تعاریفی دارد که با اخلاق جور درنمی‌آیند و در مواردی مخالف اخلاق هستند. چیزی که وجود دارد اما این است که در نهایت برد با قانون است چراکه نهادها زور اجرایی کردن آن را دارند.»
او در ادامه تعریفی به این شرح ارائه داد: «هر چیزی که چشم آدم‌ها در فضاهای عمومی می‌بیند، عکاس‌ها هم می‌توانند آن را ثبت کنند.»
این عکاس پیشکسوت در ادامه این تعریف گفت: «بنابر این تعریف عکاسی کردن با توجه به فضاهای مختلف حکم‌های متفاوتی دارد؛ برای مثال من نمی‌توانم بیایم داخل خانه شما و عکسبرداری کنم اما می‌توانم از پنجره منزل شما عکسبرداری کنم. حتی اگر عریان باشید. در کشور ما اما عکاسی کردن در فضاهای عمومی زمانی مشکلی نداشت و حتی شاید تعریفی نیز از آن ارائه نشده بود. بعد از انقلاب این فضا متفاوت شد و این درحالی است که همچنان تعریف مشخصی ارائه نشده است.»
به گزارش مادوند، انتشار تصاویر مجرمان در حین بازسازی صحنه جرم و یا مجرم‌گردانی در فضای مجازی و رسانه‌ها، اغلب با انتقادهایی از سوی مخاطبان و کاربران همراه می‌شود. بیشتر این افراد بی‌توجه به ساز و کار قانونی یا غیرقانونی نمایش فیلم و عکس از چهره مجرمان، بیش از همه ماهیت این عمل را زیر سوال می‌برند. این در حالی است که بحث اصلی‌تر که تبعات بلندمدت‌تری را متوجه مجرم و اعضای خانواده‌اش می‌کند، دیده شدن چهره او و ثبت فیلم و عکس در حین این کار است.
کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای منتشر کردن تصاویر مجرمان دارند. برای مثال در کشور اردن، سازمان نظارت بر رسانه مجموعه‌ای از دستور العمل‌های حرفه‌ای و اخلاقی را ایجاد کرده که می‌تواند به خبرنگاران و مؤسسات رسانه‌ای در مدیریت انتشار عکس‌های مجرمان و قربانیان، کمک کند. طبق این دستور العمل‌ها اولا باید میان مظنون (شخصی که دستگیر می شود)، متهم (فرد حاضر در دادگاه) و محکوم (شخصی که حکم قطعی دادگاه علیه او صادر شده است) تفاوت قائل شد و دوما قاعده اساسی در تصمیم‌گیری برای منتشر کردن یا نکردن عکس مجرم، باید ارزیابی تأثیر انتشار آن بر آگاهی عموم و مزایایی که انتشار آن عکس ممکن است داشته باشد، قرار بگیرد.
پروتکل مشخصی وجود ندارد
مرتضی فرج‌آبادی، عکاس مطبوعاتی که درباره نداشتن تعریف درست از عکاسی مجرمان، با اسماعیل عباسی هم عقیده است، درباره این موضوع به مادوند گفت: «در ایران در این زمینه پروتکل مشخصی وجود ندارد و هیچ وقت هیچ چیزی به ما گفته نشده که چگونه باید صورت را شطرنجی کنیم؟ خیلی وقت‌ها عکاسان یک خط روی چشمان مجرم می‌گذارند که باز هم از روی صورت قابل شناسایی است.
او با تأیید این مورد که در برخی مواقع پیش آمده که یک خبرگزاری عکس مجرمی را شطرنجی کند اما خبرگزاری دیگری این کار را انجام ندهد، گفت: «در حوزه عکاسی باید بگویم رسانه‌ها در این مورد سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. حتی عکاس هم سلیقه‌ای برخورد می‌کند. بستگی به این دارد که آن عکاس چقدر نسبت به این موضوع حساس باشد. مثلا در مورد زمانی که اراذل و اوباش را در شهر می‌چرخاندند، ما شطرنجی می‌کردیم اما بعد از مدتی دیدیم که هدف از این کار شناخته شدن این افراد به عنوان اراذل و اوباش بوده و ما هم دیگر شطرنجی نکردیم. این درحالی است که یک خانواده و عقبه‌ای پشت این افراد هست که به هر حال شما باید به عنوان یک عکاس حرمت را نگه دارید. متأسفانه حتی در مطبوعات نیز قانون مشخصی وجود ندارد که چگونه باید برخورد کرد و اصلا مجرم چه کسی است؟»
بر اساس این گزارش، منتشر کردن تصاویر مجرمان اگرچه به قول خودمان در گذشته‌های دور و درازِ یکی بود یکی نبود، شاید موجب عبرت آموزی می‌شد و منطق داشت، اما امروزه با محوریت قرار گرفتن تصویر و رفتن دنیای پست مدرن به سمت ایماژ (image)، هر حرکتی از سوی رسانه‌ها در قالب انتشار فیلم و عکس از افراد باید با دقت تمام انجام شود و به تعبیری دروازه‌بانی آن به صحیح‌ترین شکل ممکن صورت گیرد.
انتهای پبام
ثبت دیدگاه