دود افزایش دستمزدها در چشم نوشاغلان

پنج دهه دست و پنجه نرم کردن اقتصاد ایران با تورم، شهروندان ایرانی را به افزایش سالانه دستمزدها و قیمت ها عادت داده است

چرا همپای افزایش سالانه حقوق و دستمزدها، قیمت کالاها و خدمات و نرخ تورم نیز بالا می‌رود؟ این پرسشی است که علم اقتصاد می‌تواند به راحتی پاسخی برای آن بیابد. با این همه در ایران برای حدود دو دهه، دولت به شکل دستوری حداقل حقوق دریافتی کارگران را (که تقریبا شامل حال همه حاضرین در بازار اشتغال می‌شود)، معین می‌کند و این در حالی است که عده‌ای معتقدند همین مساله در عمل مقصر ایجاد بخش بزرگی از تورم سالانه در اقتصاد ایران است. در گزارش حاضر به این موضوع پرداخته‌ایم که افزایش سالانه حقوق و دستمزد چه تبعاتی برای اقتصاد و جامعه ایران دارد.

 به نقل از قانون ، اختلاف بر سر افزایش یا عدم افزایش و نیز کم و کیف افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها و سایر خدمات حمل و نقل در تهران را می‌توان با تعمیمی ساده، به مثابه نشانه‌ای از فرهنگ اقتصادی حاکم بر فضای اقتصاد ایران در نظر گرفت. ایرانی‌ها بر حسب عادتی که خود مولود تحمل تورم ساختاری دورقمی در طول نزدیک به پنج دهه گذشته بوده است، انتظار دارند با نو شدن سال، بر قیمت‌ها افزوده شود و کمتر کسی، حتی در میان اقتصاددانان حاضر در دولت، از خود می‌پرسد که چنین پدیده‌ای در واقع چه لزومی دارد.

غولی که پنجاه ساله شد

نرخ تورم در ایران تقریبا از اواخر دهه ۱۳۴۰ خورشیدی و به لطف افزایش افسانه‌ای درآمدهای نفتی دولت، به کانال دو رقمی وارد شد. وقوع جنگ تحمیلی و چرخش اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد شبه سوسیالیستی در سال‌های دهه ۱۳۶۰، بر تورم مهارگسیخته‌ای که میراث رژیم پیشین بود، حد و مرز گذاشت. اما با پایان جنگ، روند نوسازی اقتصاد ایران، موجب بروز نرخ‌های بالای تورم در کشور شد و کار به آنجا رسید که در سال ۱۳۷۴، نرخ تورم به قله ۴۹ درصدی رسید و حتی موجب بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی نیز شد. عملکرد مناسب دولت اصلاحات در زمینه اقتصاد موجب کنترل نرخ تورم شد؛ هر چند نرخ تورم همچنان دورقمی باقی ماند ولی دولت وقت موفق شد سکان اقتصاد ایران را در حالی به دولت بعد تحویل دهد که نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده بود. ماجراجویی اقتصادی و عملکرد عجیب دو دولت احمدی نژاد، موجب شد که کشور در اوج برخورداری از درآمدهای ارزی (که قاعدتاباید موجب کنترل نرخ تورم می‌شد)، نرخ تورم را به حدود ۴۲ درصد برساند. نرخ تورم سالانه اکنون تک‌رقمی است و البته پیش‌بینی‌های دولت نشان می‌دهد به دلیل به راه افتادن چرخ‌دنده‌های اقتصاد کشور، در ۱۳۹۶ اقتصاد ایران شاهد تورمی در حدود ۱۱ درصد خواهد بود. همه این‌ها شاید بتواند نشان دهد چرا ایرانی‌ها به افزایش سال به سال قیمت‌ها و عدم ثبات در هزینه‌ها و دخل و خرج خانوار خود عادت کرده‌اند. وقتی شاهد آن باشید که قیمت برخی کالاها، مانند قیمت شیر و نان و یا برخی خدمات، مانند نرخ کرایه تاکسی‌ها به صورت یک‌شبه و ناگهانی بالا رفته‌اند، شما نیز در مقام متولی یک بنگاه اقتصادی (مثلایک مغازه خانوادگی کوچک) به افزایش قیمت کالاها و خدماتی که ارائه می‌دهید، فکر خواهید کرد.

تورم و افزایش انتظاری قیمت‌ها

امامهم‌تر از اندازه عددی نرخ تورم، تاثیر روانی و به وجود آمدن وضعیتی است که همه کنشگران اقتصادی آماده افزایش قیمت‌ها در سال جدید هستند. این قسم افزایش قیمت‌ها، پدیده‌ای است که اقتصاددانان به آن «افزایش انتظاری قیمت‌ها» می‌گویند و در واقع این افزایش در قیمت، نه ناشی از تورم نهادهای تولیدی، که فقط خروجی روان‌شناختی یک اقتصاد معیوب است. بررسی‌های تاریخی و حتی مشاهدات شخصی نیز نشان می‌دهند عمده شهروندان ایرانی به این روند عادت کرده‌اند و اگر افزایش قیمتی نیز رخ نمی‌دهد، عمدتا به دلیل نظارت‌های قیمتی است که در عمل، در نقش نوعی مُسکن عمل می‌کنند و به جای درمان علت، معلول را تخفیف می‌دهند. بررسی‌های رسمی نیز نشان می‌دهند شهروندان ایرانی برای نرخ تورم در کشور، حد و حدود روانی در نظر می‌گیرند که در عمل، ارتباط چندانی نیز به قیمت‌ها و شرایط واقعی بازار ندارد. پژوهشکده پولی و بانکی کشور در گزارشی با عنوان «بررسی رفتار قیمت‌گذاری در نرخ‌های تورم پایین و بالا» که در اسفند سال ۱۳۹۵ منتشر شده است، به این موضوع پرداخته که بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران در نرخ‌های تورم گوناگون، چه رفتاری از خود نشان می‌دهند. بر اساس این گزارش که داده‌های مربوط به نرخ تورم را در یک بازه زمانی ۲۳ ساله مورد بررسی قرار داده است، نرخ تورم ۲۲ درصد (نرخ تورم میانگین در طول بازه مورد بررسی) به‌عنوان مرز روانی تعیین‌کننده تورم بالا و پایین حاصل شده است. تصویر روانی تورم پایین در سطوح پایین‌تر از ۲۲ درصد، باعث نوعی عدم تمایل به افزایش قیمت‌ها شده است، عدم تمایلی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «چسبندگی قیمت‌ها» یاد می‌شود. چسبندگی قیمت‌ها، شاخصی است که نشان می‌دهد قیمت‌ها در مقابل شوک‌های پولی در چه زمانی و تا چه میزان تغییر می‌کنند. با عبور تورم از مرز روانی یادشده، رفتار قیمت‌گذاری حساسیت بالایی نسبت به وضعیت متغیرهای اقتصادی از خود نشان داده و قیمت‌ها متناسب با شوک‌های پولی تغییر می‌کنند. در واقع به‌نظر می‌رسد که سطح تورم ۲۲ درصد به‌عنوان یک سطح مجزا‌کننده تورم بالا و تورم پایین، در ذهن مردم ایران شکل گرفته‌است.

آسیب پذیری نوشاغلان و زنان

یکی دیگر از موضوعات مرتبط با افزایش نرخ سالیانه حقوق و دستمزدها، تغییراتی است که در بازار اشتغال کشور رخ می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند افزایش سالیانه حقوق و دستمزدهاکه در چند دهه گذشته به یک اصل نانوشته در اقتصاد ایران بدل شده بود، در مواردی حتی موجب افزایش نرخ بیکاری نیز شده است. افزایش دستوری دستمزدها، چنانچه نظریه اقتصادی کلاسیک نیز نشان می‌دهد، موجب بی‌رغبتی کارفرما برای به کارگیری نیروی انسانی می‌شود. به عبارت دیگر کارفرمایان به دلیل افزایش هزینه‌های نیروی انسانی که در موارد بسیاری توام با افزایش درآمد سالیانه آن‌ها نیز نیست، ترجیح می‌دهند تعدیل نیرو کنند. افرادی که به تازگی به بازار کار پیوسته‌اند، موقعیت شغلی متزلزل‌تری در قیاس با کسانی دارند که سال‌هاست در این بازار حاضرند و البته در شرایط تعدیل نیرو، کارفرما ترجیح می‌دهد آن‌ها را در اولویت تعدیل قرار دهد. خروجی برخی پژوهش‌های اقتصادی در ایران نیز، موید همین موضوع است: افزایش نرخ بیکاری که به دنبال افزایش دستمزدها رخ می‌دهد، در گروه سنی ۱۹ تا ۲۵ سال (افرادی که تجربه کاری کمتری دارند)، بسیار بیشتر از گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال (افرادی با تجربه کاری بیشتر) است. به عبارت ساده افزایش دستمزدها، موجب افزایش نرخ بیکاری می‌شود و این نرخ بیکاری، عمدتا افرادی را در قالب تعدیل نیرو هدف قرار می‌دهد که به تازگی به بازار کار پیوسته‌اند. پدیده دیگری که می‌تواند متعاقب افزایش حقوق و دستمزدها رخ دهد، افزایش نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کردگان و زنان است. تجربیات جهانی نشان می‌دهند تحصیلات دانشگاهی، لزوما به افزایش شانس پیدا کردن شغل مناسب ختم نمی‌شود و به همین دلیل از پدیده‌ای تحت عنوان مهارت یا تحصیل بیش از اندازه لازم (در اصطلاح overqualification) نام برده می‌شود. در ایران نیز نرخ بیکاری نیروی کار در میان جوانان و به ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، بالاتر از سایر گروه‌های سنی است. از همین رو طبیعی است که در شرایط تعدیل نیرو، تحصیل‌کردگانی که می‌توان نیروی کار آن‌ها را با نیروی کاری با مهارت شغلی کمتر جایگزین کرد، در صف مقدم باشند. مشابه همین موضوع در مورد زنان نیز رخ می‌دهد. نرخ بیکاری در میان زنان ایرانی عموما بالاتر از مردان و باز نیز نرخ بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده، بالاتر از نرخ بیکاری در میان زنان با تحصیلات کمتر است. (نرخ بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده در سال ۱۳۹۰ به حدود ۴۷ درصد رسیده بود). از سوی دیگر تعدیل نیرویی که به دنبال افزایش حقوق و دستمزدها رخ می‌دهد، با اولویت تعدیل مردان خواهد بود؛ چرا که مردان عموما دستمزدهای بالاتری در قیاس با زنان دریافت می‌کنند.

انتقام تورمی افزایش دستمزدها

افزایش دستمزدها افزون بر تحت فشار قرار دادن گروه‌های سنی یا جنسیتی خاص، می‌تواند عامه مردم را نیز به شکل یکسان تحت تاثیر قرار دهد. افزایش دستمزدها از یک سو به این دلیل رخ می‌دهد که حقوق‌بگیران بتوانند با اثرات ناشی از تورم کنار بیایند و از سوی دیگر می‌تواند به تورم دامن بزند و به اصطلاح «تورم انتظاری» پدید بیاورد. پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهند در برخی موارد، هر یک درصد افزایش در دستمزدها می‌تواند به تورم ۲۰ یا حتی ۶۰ درصدی در کالاهای صنعتی منجر شود. به عبارت ساده‌تر از آنجا که در برخی صنایع دستمزد کارگران بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص می‌دهد، می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در موارد خاص، به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، افزایشی چشمگیر داشته باشد. افزون بر این، چنان که اشاره شد، مهم‌تر از تورمی که به دلیل افزایش هزینه‌های تولید (موسوم به تورم تولیدکننده) رخ می‌دهد، تورمی است که مردم «انتظار» آن را می‌کشند. تورم انتظاری را می‌توان با لحاظ کردن ترکیبی از ابعاد روان‌شناختی و ساختار چرخه‌ای اقتصاد به خوبی توضیح داد. اقتصاد به شکل یک چرخه کار می‌کند و زمانی که شما به عنوان کارگری که نیروی کار خود را به بازار اشتغال می‌فروشد، دستمزد بیشتری دریافت می‌کنید، انتظار می‌رود بیشتر نیز هزینه کنید. هزینه بیشتر شما در مقام یک کارگر یعنی خرید بیشتر کالاها و خدماتی که سایرین تولید یا عرضه می‌کنند. با این همه وقتی همه انتظار داشته باشند در موقعیتی مانند نوروز با افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم کنند و همه نیزبدانند که شما دستمزدی بیش از سال قبل دریافت می‌کنید، قیمت کالاها و خدماتی را که عرضه می‌کنند، افزایش خواهند داد و این یعنی تورمی که دودش به چشم همه می‌رود. نیازی به ذکر این مورد نیست که موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی و شکاف دستمزدی میان گروه‌های مختلف صنفی و حتی جنسیتی، موضوعی است که باید در جای خود به آن پرداخت. دولت قطعا باید برای پر کردن شکاف بزرگ میان دستمزد و درآمد گروه‌های مختلف اجتماعی فکری بکند، اما این موضوع دیگری است که باید در مجالی مناسب به‌ آن پرداخته شود. هر چه باشد، نمی‌توان به صرف آنکه ما به تورم انتظاری عادت کرده‌ایم، به دور باطل افزایش سالانه قیمت‌ها، دستمزدها و تورم متعاقب آن برای همیشه تن در داد. مادامی که نرخ تورم روندی نزولی را طی کند و دولت روحانی بتواند آن را در کانال تک‌رقمی ثابت نگه دارد، می‌توان انتظار داشت عادت افزایش سالانه قیمت‌ها و دستمزدها از سر شهروندان ایرانی بپرد.