در یک‌سالگی کودتا؛ شورای امنیت خواستار بازگشت میانمار به «دموکراسی» شد

به گزارش مادوند، به نقل از خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که با اتفاق‌آراء به مناسبت سالروز کودتای اول فوریه مورد موافقت قرار گرفت، ۱۵ عضو شورای امنیت روز چهارشنبه بار دیگر خواستار آزادی تمام کسانی شدند که خودسرانه بازداشت شده‌اند، از جمله آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتو و مین مینت، رئیس‌جمهوری میانمار.

براساس تازه‌ترین آمارهای دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، کودتا در میانمار موجی از اعتصاب‌ها و اعتراضات را به راه انداخت و در جریان سرکوب‌ها حدود ۱۵۰۰ غیرنظامی کشته و حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ تن به شکلی غیرقانونی بازداشت شدند.    

شورای امنیت خواستار پایان یافتن تمامی خشونت‌ها در سراسر این کشور و حفاظت از غیرنظامیان شد. در بیانیه این نهاد جهانی آمده است: اعضای شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از خشونت‌های بیشتر اخیر در این کشور ابراز کردند و نسبت به تعداد زیاد آوارگان داخلی ابراز نگرانی کردند. آنها حملات به زیرساخت‌ها از جمله تأسیسات بهداشتی و آموزشی را محکوم کردند.

این بیانیه همچنین بار دیگر درخواست شورای امنیت مبنی بر “پیگیری گفت‌وگوها با همه طرف‌های مرتبط و سازش مطابق با اراده و منافع مردم میانماری” را تاکید کرد.

شورای امنیت از ارتش این کشور خواست به دموکراسی، حقوق بشر، آزادی های اساسی و حاکمیت قانون احترام بگذارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین نگرانی عمیق خود را از ادامه وضعیت فوق العاده در میانمار از زمان کودتای ۱ فوریه ۲۰۲۱ ابراز کرد.

نظامیان حاکم بر میانمار در حال حاضر با مقاومت مسلحانه گروه‌های چریک و نیروهای اقلیت قومی متحد با یک دولت سایه در این کشور جنوب شرق آسیا مواجه است.

ارتش میانمار پس از اتهامات تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ و افزایش تنش سیاسی در این کشور قدرت را از اول فوریه به دست گرفت.

ارتش میانمار در همان تاریخ میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور را بازداشت و اعلام کرد که قدرت مین آنگ هلیانگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

پس از آن اعتراضات مردمی به کودتا در سراسر میانمار آغاز و در نتیجه مداخله مسلحانه ارتش علیه معترضان و گروههای شورشی حدود هزار نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شده‌اند.

انتهای پیام