دو دموکرات برجسته مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را ارائه دادند که به موجب آن ارائه خدمات نگهداری از سوی شرکتهای آمریکایی به نیروی هوایی ارتش عربستان ممنوع میشود؛ این جدیدترین تلاش قانونگذاران آمریکایی برای کاستن از سطح مشارکت واشنگتن در جنگ هفت ساله ویرانگر تحت رهبری عربستان در یمن است.
به گزارش مادوند، به نقل از میدل ایست آنلاین، لایحه مربوط به این قانون توسط تام مالینوفسکی و جیم مک گاورن (رئیس مشترک کمیسیون حقوق بشری تام لانتوس)، نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده است.
این قانون کار را برای وزارت امور خارجه آمریکا در اعطای مجوز به شرکت های آمریکایی برای ارائه خدمات نگهداری به هواپیماهای “متعلق به واحدهای نظامی اجرا کننده حملات هوایی تهاجمی در یمن در طی سال گذشته” به مدت دو سال ممنوع می کند.
این لایحه در صورت تصویب شدن تنها به ارائه تعمیر و نگهداری برای هواپیماهای ساخت آمریکا، از جمله ناوگان جنگنده‌های F-۱۵ عربستان سعودی مشروط بر اینکه آنها منحصراً “با ظرفیت دفاعی” برای “هدف قرار دادن قابلیت‌های موشکی و پهپادی حوثی‌ها استفاده شوند” اجازه می دهد.
این لایحه همچنین به بایدن امکان معافیت دادن به برخی قراردادهای مربوط به حوزه نگهداری هواپیما از این قانون به صورت موردی را می دهد با این حال دشواری تمایز قائل شدن از جنبه دفاعی بودن می تواند منجر به توقف پیدا کردن همه خدمات نگهداری ارائه شده از سوی شرکتهای آمریکایی برای هواپیماهای عربستانی دخیل در حملات به یمن شود.
این لایحه همچنین دولت آمریکا را ملزم می‌کند که گزارشهای به‌روزرسانی شده هر سه ماه یکبار درباره حملات هوایی عربستان در یمن را به کنگره ارائه کند و مجوزهای مربوط به قراردادهای فعلی حوزه تعمیر و نگهداری را به حال تعلیق درمی آورد.
مک گاورن در بیانیه ای گفت: بیش از شش سال است که مردم یمن از جنایات جنگی و جنایات ضد بشری مداوم، از جمله حملات هوایی عربستان سعودی رنج برده اند. این مغایر با وجدان و اشتباه است. دولت بایدن باید یک سیگنال روشن و بدون ابهام به عربستان سعودی ارسال کند مبنی بر اینکه اقدامات آنها غیرقابل قبول بوده و توسط آمریکا تحول نمی شوند. جت‌های سعودی که از بابت کشتار غیرنظامیان بی‌گناه یمنی مسئول هستند، نباید با حمایت دولت آمریکا نگهداری شوند.
این لایحه پیشنهادی درست یک سال پس از اینکه بایدن به اعلام پایان حمایتهای جنگی آمریکا از ائتلاف تحت رهبری عربستان برای حمله به یمن پرداخت ارائه شد. در طول سال گذشته، علیرغم مخالفت برخی قانونگذاران و فعالان، کاخ سفید به مجوز دادن به فروش سلاح به عربستان ادامه داده است.
مالینوفسکی گفت: جت‌های سعودی که این حملات را انجام می‌دهند، همچنان طبق قراردادی تایید شده توسط دولت آمریکا از خدمات نگهداری برخوردار شده و قابلیت پرواز پیدا می کنند. این با سیاست اعلام شده دولت آمریکا مبنی بر اجتناب از همدستی در عملیاتهای تهاجمی در یمن مطابقت ندارد و باید پایان یابد.
دستیاران کنگره به واشنگتن پست گفتند که یکی از راه های ممکن برای تصویب شدن این لایحه، گنجاندن آن در لایحه بودجه نظامی مربوط به سال آینده میلادی است که در تابستان روندش شتاب می گیرد.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه