عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین با رویکرد بازدارندگی و وظیفه مجلس در امر قانون گذاری، بر ضرورت همکاری قوای قضائیه، مجریه، نیروهای انتظامی، مراکز علمی، دانشگاهی، حوزوی و پژوهشی در خصوص آسیب شناسی وضعیت فعلی و اتخاذ تدابیری جهت رفع معضل بازدارنده نبودن مجازات‌های حبس و کنترل‌های انتظامی پس از حبس تاکید کرد.
اردشیر مطهری در گفت وگو با مادوند، در خصوص میزان بازدارندگی مجازات های دزدان و سارقین بیان کرد: سرقت از باسابقه ترین جرائم بشری است که در جوامع مختلـف بـه شـیوه های گوناگون وجود دارد. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیان های مادی برای افراد جامعه می شود، بلکه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند.
وی افزود: آمار اعلام شده از سوی مجموعه های حاکمیتی گویای این واقعیت تلخ است که آمار سرقت در سال‌های اخیر در کشور روندی صعودی داشته است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان با تاکید بر ضرورت برخورد با سارقان که امنیت جامعه را دچار آسیب می کنند، تصریح کرد: مجازات سارق در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه سرقت است و جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی و حفظ ارزش‌های اساسی حاکم بر آن ناچار است در مقابل افراد هنجارشکن که سارقان یکی از مصادیق آن هستند، واکنش نشان دهد تا حقوق عمومی و خصوصی افراد مصون بماند.
مطهری با بیان این نکته که متاسفانه غالب مجرمان جرایم خشن، زورگیری، سرقت، مواد مخدر و…که موجب ناامنی شهر برای زن و بچه مردم و شهروندان می‌شوند افرادی هستند که بارها و بارها سابقه دستگیری توسط پلیس را در کارنامه خود دارند، گفت: این نشان دهنده بازدارنده نبودن مجازات‌های قوه قضائیه و ضعف قوانین در برخورد با این گونه افراد و همچنین کافی نبودن آموزش‌ها در زندان برای اصلاح این افراد می‌باشد.
مطهری با تصریح بر ضرورت اصلاح قوانین با رویکرد بازدارندگی و وظیفه مجلس در امر قانون گذاری بر ضرورت همکاری قوای قضائیه، مجریه، نیروهای انتظامی، مراکز علمی، دانشگاهی، حوزوی و پژوهشی در خصوص آسیب شناسی وضعیت فعلی و اتخاذ تدابیری جهت رفع این معضل تاکید کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس یازدهم با اشاره به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ۲۱ آبان ۱۳۹۹، یادآور شد: حجت الاسلام اژه ای که آن زمان معاون اول قوه قضائیه بود در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران تناسب داشتن مجازات با جرم و اثر سوء جرم در جامعه را مورد تاکید قرار داده بود که امید است در دوره ریاست بر قوه قضائیه تدابیری برای اجرای این مهم در دستور کار قرار دهد و به نتیجه برساند.
مطهری متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، نرخ بیکاری جوانان، نرخ تورم، شاخص فقر و ضریب جینی، سطح تحصیلات مردان، شهرنشینی، نرخ اعتیاد و نرخ طلاق را از عوامل جرم سرقت در کشور نام برد و عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می دهد نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی مثل درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد.
وی با بیان اینکه بیکاری که به منزله نداشتن فرصت درآمد قانونی است باعث جذاب شدن سرقت برای برخی افراد می گردد، تصریح کرد: تورم باعث افزایش قیمت برخی کالاها نظیر فلزات گران‌بها ، خودرو و موبایل می‌شود و می‌تواند جذابیت درگیر شدن افراد در جرم سرقت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و لذا این روزها با سرقت موبایل، خودرو وکیف قاپی در جامعه مواجهه هستیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شهروندان از قوه قضائیه و دستگاه های حاکمیتی توقع دارند با مجرمان سابقه دار بدون هیچ گونه کوتاهی و با شدت بیشتری برخورد کند و مجازات ها به گونه‌ای بازدارنده باشد که شخص مجازات شده دیگر سمت کارهای خلاف قانون نرود و دیگر افراد با دیدن آن درس عبرت بگیرند.
مطهری مهم‌ترین توصیه برای کاهش سرقت را رویکرد جامع‌نگر به پدیده جرم مالی دانست و گفت: این رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری است. گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم، بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد، تاثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش برای تبدیل شدن مجرمان و سارقان به یک شهروند قانونمدار به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون طلاق و اعتیاد، منجر به کاهش جرم سرقت می‌شود.
انتهای پیام
ثبت دیدگاه